فالخسارة على المالك ولا شيء على العامل في صورة الإطلاق وصحّة عقد المضاربة . أمّا مع الفساد فإن كان مأذونا فلا غرامة عليه أصلا ، وإن لم يكن مأذونا وعالما بالفساد فهو ضامن للخسارة كلّها ، ولا يلحق ربّ المال شيء منها . فما في هذه المادّة من إطلاق عدم ضمان العامل في غير محلّه ، نظير : ما لو خالف الإذن ، كما تقدّم في : ( مادّة : 1421 ) و : ( مادّة : 1422 ) « 1 » . ( مادّة : 1428 ) على كلّ حال يكون الضرر والخسار عائدا على ربّ المال ، وإذا شرط كونه مشتركا بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط « 2 » .

--> ( 1 ) وردت المادّتان بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 167 : ( مادّة : 1421 ) إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط يكون غاصبا ، وفي هذه الحال يعود الربح والخسار في بيع وشراء المضاربة عليه ، وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا . راجع : بدائع الصنائع 8 : 51 ، تبيين الحقائق 5 : 58 - 59 ، مجمع الأنهر 2 : 325 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 651 ، اللباب 2 : 132 و 133 . ( مادّة : 1422 ) إذا خالف المضارب حال نهي ربّ المال إيّاه بقوله له : لا تذهب بمال المضاربة إلى المحلّ الفلاني ، أو : لا تبع بالنسيئة ، فذهب بمال المضاربة إلى ذلك المحلّ فتلف المال ، أو باع بالنسيئة فهلك الثمن ، يكون المضارب ضامنا . لاحظ : بدائع الصنائع 8 : 52 ، مجمع الأنهر 2 : 325 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 651 ، اللباب 2 : 132 . ( 2 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 168 : ( يعود الضرر والخسار في كلّ حال على ربّ المال ، وإذا شرط أن يكون مشتركا بينهما فلا يعتبر ذلك الشرط ) . قارن : تبيين الحقائق 5 : 55 ، الفتاوى الهندية 4 : 285 و 287 ، مجمع الأنهر 2 : 324 .